دبي في 27 أغسطس/ وام/ اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برنامج “صيفك قانوني” بدورته الثانية للعام 2023 والتي أقيمت تحت شعار “التشريعات والتنمية المستدامة” وتواصلت خلال الفترة من الأول إلى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.

تمحورت أعمال البرنامج بشكلٍ رئيسي حول النماذج الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي وحماية البيئة من المنظور التشريعي، إلى جانب العقود الحكومية والسجل العقاري المبدئي وحوكمة المجالس واللجان.

وتخللت أعمال البرنامج نشرات معرفية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب التدريب الصيفي.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: “شكَّل برنامج ‘صيفك قانوني‘ منصةً لتعزيز المعرفة القانونية، والتوعية بأهمية الدور التشريعي في إرساء دعائم منظومات اقتصادية وتنموية أكثر استدامة”.

من جانبه أكد محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حرص اللجنة على توفير جميع السبل الكفيلة بتعزيز المواءمة بين المنظومة التشريعية ومستهدفات التنمية المستدامة وحماية المناخ، سعياً منها لإتاحة بنية تحتية تشريعية تذلل العوائق التنظيمية التي تحول دون تبني منهجيات وأطر عمل مستدامة بيئياً .

من جهتها أوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية والمشرفة على برنامج “صيفك قانوني”، أن البرنامج أفرد حيّزاً واسعاً للمعارف المتعلقة بالتنمية المستدامة، من خلال التعرف على أهم نماذج الاقتصاد الداعم للتنمية المستدامة وأنواع الأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً.